ناشطون: منفذ جريمة الزرقاء قطع يدي الفتى ووضعهما بكيس وأرسلهما لوالدته كـ”هدية”

حدث اليوم الاخبارية: تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القصة الكاملة للاعتداء الآثم الذي وقع على طفل الزرقاءوالذي انتهى بإلقاء القبض على المجرم بعد ان قام بقطع يدي الطفل وفقئ عينيه.
وبحسب ما تم تداوله فإن المجرم مسجل بحقه 276 قيد أمني وقد خرج حديثاً من السجن بكفالة نائب زرقاوي بعد ان كان قد أوقفه محافظ الزرقاء سابقاً لمدة طويلة.
وفي تفاصيل جريمته البشعة، فإن خال المجرم اعتاد على أخذ الخاوات من المحلات وفي احد الايام ذهب لاخذ خاوه من محل والد الطفل الذي تم قطع يديه ولكن والد الطفل قام بالدفاع عن نفسه بأداه حاده ونتج عن الدفاع مقتل الشخص الذي يأخذ الخاوات الذي هو خال المجرم، وبعد مرور فتره من الزمن يذهب المجرم ويخطف الطفل البالغ من العمر 16 عام ويقطع يديه ويقلع عينه ويضع يديه المقطوعتان في كيس ويرسل هذا الكيس الى ام الطفل كهديه.
وكان جلالة الملك تابع تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الامن العام – قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة بشعة في محافظة الزرقاء، بحق فتى.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
وكانت مجموعة من الأشخاص اعتدت على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعدي يديه وفقأوا عينيه.
وكان جلالة الملك وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء.
وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء عليه والذي أثار غضباً واسعاً بين الأردنيين.
من جهته أكد المحامي معتز عواودة في تصريح لسرايا ان قانون العقوبات الاردني قد حدد عقوبة ذلك الاعتداء الآثم الذي تعرض له الفتى، مؤكداً ان الجريمة تقع تحت بند “الايذاء البليغ والتسبب بعاهة دائمة”.
و اشار العواودة ان نص المادة 335 من قانون العقوبات الاردني ينص على انه ” اذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل أحد الحواس عن العمل او تسبب بإحداث تشويه جسيم او اي عاهة اخرى دائمة، او لها مظهر للعاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات”.
وبين انه سيتم تطبيق العقوبة الاشد على المتهمين، نظراً لاحتمالية توجيه تهماً اخرى تتعلق “بالاختطاف” اذا ثبت لدى الادعاء العام التحقق من اركان جريمة الاختطاف.